Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université d’Adrar - Ahmed Draya
Affiliation
Département de sciences Islamiques
Auteur
عبد الرحمان, نعيمي
Directeur de thèse
الدكتور بلعتوس محمد (أستاذ محاضر)
Filière
Sciences Islamiques: Chariaa et Droit
Diplôme
Magister
Titre
الحقوق العينية الأصلية للعقار ومدى جواز التصرف فيها دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الجزائري
Mots clés
الحقوق العينية الأصلية – العقار – حق الملكية – حق الانتفاع – استغلال الأراضي الفلاحية – أملاك الدولة – السكن الوظيفي – التنازل عن المساكن الاجتماعية – إعانات الدولة لاكتساب الملكية – الشروط المقترنة بالعقد – القيود المانعة من التصرف.
Résumé
ملخص البحث: تكفلت الدول بوضع قوانين تنظم العقارات، من حيث ملكيتها و ما يلحق بها من حقوق، قاصدة بذلك تنظيمها، و حمايتها من الاعتداء عليها و على حقوق أصحابها، و تحديد سلطاتهم في التصرف فيها. و تحرص الشريعة الإسلامية، حرصا بالغا، على حماية الملكية و ضبط نظامها ضبطا عادلا يرعى المصلحتين الفردية و الجماعية معا، بما يكفل تشجيع النشاط الإنساني، مع منع كل صور التحايل و الاستغلال و الإثراء غير المشروع على حساب الغير أو المصلحة العامة. و فحوى إشكالية هذا البحث هي فحص ما إذا كان تخصيص الدولة بعض السكنات و الأراضي لفئة معينة يمنع هذه الفئة من التصرف في تلك الأملاك، و ما مدى شرعية القيود التي ترد على حق الملكية؟ و كذا بحث حكم جملة من العقود و الصيغ التعاقدية الحديثة التي تمنح الدولة بموجبها عقارات فلاحية أو سكنية للأفراد على سبيل الدعم و الإعانة، و مدى جواز مخالفة ما تتضمنه من شروط مانعة من التصرف؟ و كل ذلك من منظور الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون الجزائري. و تبرز أهمية هذا الموضوع في كونه يتصل بمسألة من أدق المسائل و أخطرها ألا و هي التصرف في العقار الممنوح من الدولة للأفراد من جهة، و من جهة أخرى في كونه يتصل ببحث و تقييم الاتجاه الذي سلكه القانون و ما إذا كان متفقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية و أحكامها، أو يتعارض معها، خاصة و أن الشريعة الإسلامية تمثل مصدرا من مصادر القانون الجزائري. و مما يكسب البحث أهمية أيضا جدته، و ارتباطه بالواقع المعيش، و طابعه التطبيقي.
Notes
Statut
Validé