وتباع هذه المستحضرات دون مراعاة أدنى شروط المطابقة والصحة، بإيهام المريض بأنه هو العلاج الموعود القادم من ولاية قسنطينة، ولإعطاء نوع من المصداقية، كانت العصابة تشترط تحاليل طبية حول نسبة السكري في الدم وعلى أساسها حسب أفرادها تقاس الجرعات، في حين أن المستحضر يقدم دون تمييز ودون مراعاة الآثار الجانبية الخطيرة التي تصل حد الوفاة في حالة خفض نسبة السكر بنسبة كبيرة وأن من يطلب التحاليل أشخاص لا يملكون أي مؤهلات ولا مستوى تعليمي.
والمعروف أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يصيب جميع الفئات العمرية، لا سيما المسنين والحوامل، ويتوجب في هذه الحالة مراجعة طبيب مختص وينصح بالابتعاد عن السماسرة والتجار الذي يستثمرون في معاناة المستهلك الذي يبحث عن العلاج بأية وسيلة.
وقد تأسست المنظمة كطرف مدني للدفاع عن مصالح المستهلك والمطالبة بوقف مثل هذه الممارسات التي تمس بصحة وسلامة المستهلك.
