BRI سطيف تحقق في قضية تزوير مخطط التهيئة والتعمير بعين أزال من اجل استفادة مرق خاص
علمت النهار من مصادر حسنة الاطلاع أن فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية سطيف فتحت تحقيقات معمقة على مستوى بلدية عين أزال جنوبا، نتيجة التجاوزات الخطيرة المنتهجة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، والتي ضرب من خلالها القوانين عرض الحائط في تعدي صارخ عليها، أين تقوم الفرقة بالتحقيق في ملفات فساد، تزوير، تجاوز للصلاحيات وهدر للمال العام، سوف تتطرق لها النهار في أعدادها القادمة، وتمت إحالة الملف في بعض القضايا أمام الجهات القضائية بعد انتهاء التحقيق فيما لا يزال هذا الأخير متواصلا في قضايا أخرى، ولعل أهم النقاط السوداء الواضحة في سياسة التسيير المنتهجة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب تصريحات بعض النواب هي تلك المتعلقة بقضية تزوير مخطط التهيئة والتعمير للبلدية لصالح احد المرقين العقاريين الخواص بحكم العلاقة الوطيدة التي تجمعها، كونه من المقربين والذي يتدخل حسب شهادة النواب حتى في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون البلدية، قضية التزوير هاته شملت إدخال قطعته الأرضية في المخطط التوجيهي وبناء سكنات ترقوية، حيث أن المخطط صودق عليه من طرف والي الولاية بتاريخ 20 سبتمبر 2010 تحت رقم 2235 ويتضمن المصادقة على مراجعة المعالم والحدود التي تدخل في المحيط العمراني للبلدية، إلا أن "المير" الحالي لعين أزال قام بعقد اجتماع في 26 أكتوبر 2014 بمعية ممثل عن مصلحة التعمير والبناء، وكذا ممثلة فرع التعمير والهندسة المعمارية والبناء وتمت المصادقة على إدخالها ضمن المخطط بالرغم من خروج القرار عن صلاحياته ضاربا بذلك التعليمة الوزارية رقم 85 الصادرة في 17/01/2013 عرض الحائط، وبالرغم من رفض المصالح التقنية والشباك الموحد منح المرقي لشهادة التعمير ورخصة البناء قام هذا الأخير ببناء 110 سكن ترقوي في القطعة محل النزاع، الأمر الذي أثار حفيظة الأعضاء المنتخبين بالمجلس، وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الأمني واثبات القضية أو نفيها تبقى للمتابعة.